عدم شفافيت و ادعای شفافيت

لايحه مربوط به عفاف و حجاب، يكي از لوايحي است كه پس از تبديل شدن به قانون، با توجه به محتواي فرهنگي و اقتصادي آن، همه آحاد جامعه را در بر مي‌گيرد و تحت تاثير قرار خواهد داد. بنا بر اين لازم است و‌بايد اين لايحه حتما شفاف و روشن بررسي شود و بر اساس قانون اساسي كه مي‌گويد مذاكرات مجلس بايد شفاف و علني باشد، انجام مي‌شد؛ اما متاسفانه اين لايحه نيز مانند طرح بسيار مهم «صيانت» كه آن هم شموليت زيادي در جامعه دارد، از طريق اصل 85 موررد بررسي قرار گرفته است. يك طرح يا لايحه براي آنكه مشمول بررسي طبق اصل 85 قانون اساسي شود، بايد شرايطي داشته باشد كه اين لايحه هيچ‌ يك از آنها را ندارد. اين لايحه در نوبت نمانده بود كه تعويق بيفتد؛ چراكه نوبتش بود به صحن بيايد. از طرف ديگر، مشكل زمان هم در اين باره وجود نداشت و مجلس مي‌توانست در صحن وارد جزييات شود؛ لذا واجد شرايط بررسي از طريق اصل 85 نبود؛ آن هم در كميسيوني كه 11-10 عضو دارد و طبق آيين‌نامه مجلس اگر دو‌سوم آنها يعني 8 نفر راي دهند، قانوني به اين اهميت تصويب مي‌شود! اين لايحه نزديك به 30 ايراد اساسي دارد كه هر يك از اين 30 ايراد، مي‌تواند باعث توقف بررسي يك طرح يا لايحه شود؛ اما متاسفانه بدون توجه به اين ايرادات، لايحه عفاف و حجاب در حال بررسي و تصويب است. همچنين كميسيون قضايي مجلس با سرعت زياد با همان سبك و سياق بررسي طرح صيانت در حال تصويب ماده‌هاي اين لايحه است و احتمالا به زودي براي راي‌گيري درباره مدت اجراي آزمايشي آن، به صحن خواهد آمد. بررسي و تصويب لايحه عفاف و حجاب، از طريق اصل 85 كه كاملا غيرشفاف هم انجام مي‌شود، نشان مي‌دهد مجلسي كه شعار شفافيت مي‌دهد و مدعي آن است، هيچ اعتقادي به اين شعارها ندارد. ماده‌هاي اين لايحه چنان غيرشفاف است كه رييس مجلس هم از محتواي آن اطلاع دقيق ندارد و گفته‌هاي بنده در صحن مجلس پيرامون مجازات محصلين را تكذيب كردند و گفتند كه من دروغ مي‌گويم؛ جالب آنكه رييس مجلس اجازه استفاده از حق قانوني نماينده بر اساس ماده 75 براي دفاع از خود را به بنده نمي‌دهد.

تبصره 5 ماده 46 اين لايحه، مشخصا مربوط به معرفي محصلين به فراجا مي‌شود. در اين بخش آمده است: «درخصوص محصلين و دانشجويان مراكز آموزشي كه در داخل مراكز مرتكب بدپوششي يا كشف حجاب يا عدم رعايت حجاب شرعي شوند براي سه بار تعدد يا تكرار، كميته انضباطي مركز آموزشي صالح به رسيدگي بوده و مقررات انضباطي درباره آنها اجرا مي‌شود و بار چهارم توسط كميته انضباطي يا حراست مركز آموزشي به فراجا جهت اعمال مقررات اين قانون معرفي مي‌شوند.» از سوي ديگر، ماده 68 نيز كه مربوط به فصل مجازات‌ها مي‌شود، مي‌گويد: «اجراي مواد اين فصل با رعايت فصل دهم بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 است.» اين آدرس و نشاني كه در اين ماده آمده مربوط مي‌شود به مواد ماده ۸۸ تا ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامي كه در آن «مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان» آمده است. با وجود اينكه چنين مواردي در لايحه وجود دارد، آنچنان غيرشفاف است كه حتي رييس مجلس هم از آن خبر ندارد. بنا بر اين لازم بود كه اين لايحه با حداكثر شفافيت بررسي مي‌شد تا آحاد گسترده مردم كه اين لايحه به آنها مربوط مي‌شود، از مفاد آن و پيشنهادات مطروحه مطلع مي‌شدند.